عندما تكون بمأزق ما صغيراً كان أم كبيراً حتماً ستجد نفسك حينها تفكر وتبتكر الحل تلو الآخر وتعمل جاهداً لبلورة ما تجود به عليك ملكة العقل فالمهم لديك هو أن تخرج من هذه الأزمة أو على الأقل التخفيف من وطأتها في حال سلّمت باستمرارها وبأن الأمر خارج عن إرادتك. وهذا التصرف هو ما لم تقم به وزارة التجارة لدينا عندما اجتاحت أزمة غلاء الأسعار البلاد وظلت صامتة بينما طوفان الأسعار يعصف بالمواطن ويقذف به يمنة ويسرة ويبعد عنه ما كان قريباً بالأمس حتى رغيف الخبز !. ومع يقيننا بأن هذه الموجة اجتاحت دولا عدة لأسباب ومؤثرات تتعلق بالاقتصاد العالمي ولا ذنب للوزارة فيها, إلا أننا نستغرب منها تنحيها التام وعدم اضطلاعها بأي دور حيال هذه الأزمة مما أدى إلى تفاقمها.
وبرأيي أن سبب هذا القصور والغياب والتواضع في الأداء هو الخطط العقيمة في الحقبة الزمنية الماضية وانكفائها على ذاتها واكتفائها بالعمل الإداري على حساب العمل الميداني والرقابي والذي ينحصر في نقاط الوصول كالموانئ مثلاً . هذا فيما يتعلق بالسلع الاستهلاكية المستوردة ناهيك عن السلع الوطنية. وكأنها تقول للتاجر "أنت وضميرك مع المستهلك".
وكذلك عدم مواكبته اللجهات الحكومية الأخرى في الانتشار والتوسع كالصحة والشؤون الاجتماعية وغيرهما من القطاعات التي تعنى بخدمة المواطن ومعيشته وواقع الحال يشهد بذلك. مع أنها تعتبر منوجهة نظري جهة حكومية مهمة إن لم تكن الأهم بحكم مسؤوليتها المباشرة عن المواد الاستهلاكية التي يحتاجها الفرد وفي مقدمتها المواد الغذائية.
وهنا أود أن أورد اقتراحاً للجهة المعنية بأن تفتتح عدداً من المراكز الرقابية وتزودها بالعدد الكافيمن المراقبين الميدانيين بكافة مناطق ومحافظات المملكة فبهذا التوسع والانتشار سيتم السيطرة على الوضع وبالتالي كبح جماح التجار وجشعهم.
بقلم / مجموعة إنسان
|
 |
رد مع اقتباس
