بعث أحد المواطنين برسالة الى الوئام أعرب خلالها عن استيائه وضيقه من قرارات خرج بها قاضي محكمة التمييز في القضية المقدمة ضده من قبل اثنين من اشقائه .المواطن أكد للوئام أن اثنين من اشقائه تقدما بشكوى ضده لدى المحكمة العامة والمحكمة الجزئية, يزعمان فيهما أنه هددهما وحرض والده عليهما مما تسبب في الفرقة بينهم وبين والده وقد قرر قاضي المحكمة العامة صرف النظر عن القضية لعدم وجود مايثبت ذلك بالإضافة الى اعتراف الوالدين بأنه لم يكن عاقاً لهما بينما أخذت القضية في المحكمة الجزئية منحىً آخر مناقضاً لما خرجت به محكمة التمييز تماما.
وقال المواطن عبر رسالته : ( أن القاضي أصدر حكماً ضده بإخراجه من المنزل رغم أن والديه لم يكونا موافقين على ذلك ومع ذلك رضي بالحكم لكن شقيقاه الذين تقدما بالشكوى قد رفضا هذا الحكم ورفعت القضية الى محكمة التمييز التي بدورها أبدت عدداً من الملاحظات عليها).
ويضيف ايضاً بأنه أحضر والديه و بعض الأقارب للشهادة معه , إلا أن القاضي لم يثبت ذلك ورفض اثبات شهادتهما الأمر الذي جعل محكمة الإستئناف تتطرق إلى سبب رفض إثبات الشهود.
ويقول المواطن خلال الرسالة إن القاضي أصدر قراراً بإيعاز من المدعين بتحويله الى مستشفى الصحة النفسية على الرغم من أن والداهّ رفضا ذلك , وذكرا أنه في كامل قواي العقلية لكن القاضي أصرّ على قراره زاعماً بأنها وسيلة ضغط عليه بحكم أن عمله عسكري وكان من المفترض أن يحال الى مستشفى عسكري وليس مدني.
ويؤكد المواطن في ختام رسالته انه تقدم بشكوى لمجلس القضاء الأعلى ضد القاضي بأنه يتصل عليه من جواله الخاص خارج أوقات الدوام الرسمي وأن لديه تسجيلات عدة بذلك ويطالب في شكواه التحقيق مع هذا القاضي حول الملاحظات التي ذكرتها محكمة الاستئناف وكيف انه تجاوزها وتسببت في الحاق الضرر النفسي به وتصعيد القضية عائليا.
|
 |
رد مع اقتباس
