أثبتت الجمعيات التعاونية الاستهلاكية نجاحها في دولة الكويت التي بدأتها وسنت قوانينها عام 1962م
ولا تزال قائمة إلى يومنا عقبة في وجه ارتفاع الأسعار وجشع التجار
فهي توفر السلع للمستهلكين بأسعار مخفضة وتكسر احتكار التجار للسلع خاصة الأساسية منها بسبب تلقيها للدعم
الحكومي من خلال توفير البيئة المناسبة لها والسند النظامي لقيامها
هذه التجربة الناجحة موجودة في الإمارات واليابان وأمريكا مع اختلاف آليات تنظيمها وطرق الدعم لها
ونحن في السعودية بحاجة ماسة لمثل هذا الحل المجرب للحد من ارتفاع الأسعار وثباتها بل إن نفعها يتعدى لما هو أكثر من ذلك
فلماذا التأخر في تفعيل مثل هذا الحل الناجح ؟