لماذا تصنف الجامعات السعودية في مراتب متأخرة؟

[ديوانك وطني]

تعتبر الجامعات السعودية صاحبة تاريخ عريق ساهمت في التنمية الشاملة في المملكة العربية السعودية وساهمت مخرجات هذه الجامعات في بناء الوطن من مواقع مختلفة وباسترجاع قائمة رجال الوطن خلال الخمسين عاماً الماضية نفخر بأسماء ساطعة ولامعة ومبدعة في مجالات مختلفة داخلياً وخارجياً. لقد أخرجت لنا الجامعات السعودية الآلاف من المواطنين الذين قادوا مسيرة العمل التنفيذي في القطاعات الحكومية المدنية والعسكرية وفي القطاع الخاص كرجال أعمال أو مديري شركات أو بنوك، وعلى المستوى القيادي أخرجت لنا الجامعات السعودية من قادوا العديد من الوزارات والمؤسسات العامة في الدولة منهم الوزراء والعلماء والقضاة وأعضاء مجلس الشورى والأطباء والسفراء والأدباء والصحفيون والكتاب وقادة الجيش وضباط الداخلية والحرس الوطني. وأبدع المتميزون من خريجي الجامعات السعودية في الجامعات العالمية وسجلت بعض الجامعات العالمية أسماء المتميزين من المبتعثين السعوديين في الماضي والحاضر في سجل الشرف والإبداع إما لتفوقهم أو لابتكاراتهم واختراعاتهم وهي ليست مبالغات، لكنها حقيقة لا مجال للتشكيك فيها. إن مخرجات الجامعات السعودية برغم الإمكانيات المالية المتواضعة عند البعض منها وبرغم معاناة البعض الآخر من معوقات أخرى، إلا أنه من الإجحاف أن نغفل دور الجامعات السعودية في الماضي ومن الإجحاف أن نغفل دور وزارة التعليم العالي في دعم الجامعات.
إن المنتقدين للجامعات السعودية من المخلصين من أبناء هذا الوطن لم يقصدوا بانتقادهم سحب الثقة من الجامعات السعودية أو التقليل من شأنها أو إضعاف ثقة طلبة الجامعات بجامعاتهم أو تنفير الطلبة المستجدين من الجامعات السعودية أو إحباط القائمين على الجامعات، وإنما أجزم بأن انتقادهم ينبع من مصلحة وطنية تهدف إلى تحفيز القائمين على الجامعات والمسؤولين فيها لمضاعفة الجهد لتطوير الجامعات وأدائها الأكاديمي ورفع مستوى الخريج والتركيز على البحث العلمي وتطوير المناهج العلمية واستخدام التقنية الحديثة في التعليم الجامعي وتهيئة الأجواء المناسبة للأستاذ الجامعي للإنتاج والإبداع وإتاحة الفرصة له لتطوير إمكانياته بحضوره المؤتمرات والندوات ودعمه لإجراء البحوث والدراسات وتطوير الكادر الوظيفي الأكاديمي ومتابعة وتقييم وتقويم أداء الأكاديميين، وتوفير الإمكانيات المالية بالجامعات السعودية لتستطيع أن تقوم برسالتها العلمية ومنح مديريها الصلاحيات الكاملة لإدارتها وتطويرها.
هذه مقدمة مقالتي اليوم والتي وددت بها أن أوضح موضوعاً مهماً تناولته الصحف اليومية الأسبوع الماضي على إثر مناقشة موضوع نظام الجامعات السعودية والمجلس الأعلى للجامعات في مجلس الشورى وقد انتقد بعض الزملاء في المجلس موقع الجامعات السعودية في قائمة التصنيف لأفضل خمسمائة جامعة في العالم وانتقد البعض الآخر ترتيب الجامعات السعودية في العشرات الأخيرة من قائمة الثلاثة آلاف جامعة في العالم، ويبدو لي أن هناك سوء فهم من قبل بعض القراء بالنسبة لهذا الموضوع، فالمقصود بالانتقاد لترتيب الجامعات السعودية في قائمة الثلاثة آلاف أو غيابها عن قائمة الخمسمائة ينطلق في وجهة نظري من الحرص على رفع مستوى الجامعات لتصل إلى ترتيب متقدم في قوائم التقييم ويحرص البعض وأضم صوتي معهم بالمطالبة بتطوير جامعاتنا لتصل إلى مصاف الجامعات المتقدمة في العالم وهو أمل يراود كل مخلص وأمين في هذا الوطن.
ولا يعني عدم التواجد في قوائم التصنيف أو التأخر في الترتيب فيها أننا نرفع الثقة منها أو نقلل من مستوى التعليم فيها أو نحبط القائمين عليها وإنما نعمل على البحث عن الأسباب التي لم تساعدنا لأن نتبوأ مراتب متقدمة. وهو في وجهة نظري الأهم في الموضوع بأكمله، وهذا ما دفعني اليوم للمداخلة بهذه المقالة لأوضح بعض النقاط المهمة والتي أخلص في نهايتها إلى أن سبب تأخر ترتيب جامعاتنا في قوائم التقييم العالمية هو عدم قدرة الجامعات السعودية على تحقيق بعض شروط التقييم، وأضرب بعض الأمثلة على ذلك، فمن شروط التقييم تحديد نسب عدد الأساتذة الجامعيين إلى عدد الطلبة الجامعيين حيث إن معايير التقييم الدولية للجامعات تحدد النسب على سبيل المثال أستاذ لكل خمسة طلبة في كلية الطب وأستاذ لكل ثمانية طلبة في الكليات العلمية الأخرى وأستاذ لكل 20 طالباً في التخصصات النظرية الأخرى وفي كثير من الجامعات لا تتوفر هذه المعايير والخطأ ليس من الجامعات وإنما السبب هو أن قيادة بلادنا تستشعر دائماً أهمية التعليم الجامعي وتحرص على توفير الدراسة الجامعية لكل طالب راغب في الدراسة فيها. وبدون النظر إلى المعايير والإمكانيات تنفذ الجامعات القرارات السامية التي لها بعد اجتماعي لتلبية رغبة شعبية دونما النظر إلى المعايير الدولية لنسب الأساتذة للطلاب، وهذا معيار مهم جداً يلعب دوراً كبيراً في تقييم الجامعات السعودية وتستثنى جامعة الملك فهد والتي لم تتجاوب إلى حد ما مع الضغط الشعبي لزيادة نسب القبول فيها حفاظاً على مستوى الأداء وتمشياً مع المعايير الدولية، وهو توجه علمي ممتاز حتى وإن لم يحقق رغبات الطلبة المستجدين. ولمعالجة هذا الموضوع بحيث لا يؤثر على هذا المعيار كان من الأجدى أن يتزامن مع قرار قبول جميع المتقدمين للجامعات قرار آخر بدعم ميزانية الجامعات بتكلفة أي إضافات جديدة للطاقات الاستيعابية والمخالفة للمعايير الدولية لنسب الأساتذة للطلاب، وأقصد تعميد وزارة المالية لاعتماد رصد ميزانية استحداث وظائف جديدة للمعيدين والأساتذة والدكاترة حسب عدد الطلاب، وهي قضية تقف عائقاً أمام تطور الجامعات ويحرص المسؤولون في وزارة المالية والخدمة المالية على التشدد في رفض استحداث وظائف جديدة بمبررات غير علمية أو منطقية دونما النظر إلى سلبيات هذا الرفض وإن أكبر قضية تعانيها الجامعات منذ عشر سنوات ماضية هي ضعف اعتمادات وظائف المعيدين، وهم أساس بناء الكوادر الأكاديمية. أما العنصر الآخر في معايير التقييم وهو عنصر يتعلق بالبحث العلم =E

عبدالله صادق دحلان*


__._,_.___

جدل في الشورى حول قدرة الجامعات السعودية على المنافسة العالمية بعد أن حلت في المرتبة 2998 من أصل 3 آلاف جامعة في العالم

اختي ديوانك وطني
شكرا لهذا الموضوع ثم احب أن اشاركك بخبر شارك فيه اكاديميون واساتذة كبار هم اليوم أعضاء في مجلس الشورى وقد خلصوا الى حقائق كثيرة تسببت في جعل جامعاتنا تسبق الصومال وجيبوتي من أصل 3000جامعة:
ففي يوم اللأحد 14/10/ 1427 هـ دار في مجلس الشورى، جدل واسع حول قدرة الجامعات السعودية على دخول مرحلة التنافسية العالمية مع الجامعات المتقدمة، خصوصا بعد تسجيلها مرتبة متأخرة في التصنيف العالمي، حيث جاء تصنيف الجامعات السعودية مخيبا لآمال المهتمين بالشأن التعليمي.
وجاء ترتيب الجامعات السعودية في المرتبة 2998 من أصل 3000 جامعة عالمية، فضلا عن عدم استحقاقها لأي مرتبة في استفتاء أجري عن أفضل 500 جامعة في العالم.

وقلل الدكتور بندر الحجار، عضو مجلس الشورى، من قدرة الجامعات السعودية على القيام بدورها الحقيقي في التدريس، والبحث العلمي، وخدمة المجتمع، شانا هجوما على النظام التعليمي الجامعي، معتبرا أنه لا يستطيع منافسة الأنظمة المعمول بها في الجامعات الخارجية، لافتا إلى ان المنتج المحلي لن يضاهي أبدا المنتج الغربي، في ظل نظام الجامعات المركزي، والذي يسلب صلاحية رؤساء الأقسام وعمداء الكليات تحت عنوان (... لعمل اللازم).

وضم الدكتور محمد آل زلفة، صوته للدكتور الحجار فيما ذهب إليه، وقال «ان ما ينفق على التعليم في بلادنا، يساوي ما ينفق على التعليم في كثير من البلدان المتقدمة، فلماذا تحتل السعودية مرتبة متأخرة في التصنيف العالمي، لا تأتي بعدها سوى الصومال وجيبوتي؟».

من جهته، دافع الدكتور عبد الله دحلان عن الجامعات في بلاده، فيما ألقى باللائمة على عدم تحقيقها مراكز متقدمة في التصنيفين العالميين، على أخطاء إجرائية بحتة، أخرتها في استيفاء شروط الإجراءات التصنيفية، فيما أفاد أن هناك عددا من الجامعات التي حققت مراكز متقدمة في التصنيف العالمي، أقل بكثير من مستوى الجامعات السعودية.

وجاءت هذه الأحداث التي شهدتها جلسة أمس الأحد، في أعقاب تقديم الدكتور خضر القرشي عرضا متكاملا عن نظام الجامعات، ومشروع نظام المجلس الأعلى للتعليم. وانتابت عددا من أعضاء مجلس الشورى السعودي أمس، موجة غضب متلاحقة، أخذوا بتفريغها في لجنة الشؤون التعليمية والبحث العلمي في المجلس، وذلك لعدم أخذها بالاعتبار آراء 3 جامعات إسلامية داخل البلاد، وهي: (جامعة الإمام محمد بن سعود، وجامعة أم القرى، والجامعة الإسلامية)، خلال نظرها في نظام الجامعات بصيغته النهائية، والذي قدمه إلى المجلس الدكتور خضر القرشي رئيس اللجنة، وأخذ المجلس بمناقشته إلى جانب مشروع نظام للمجلس الأعلى للتعليم. ودفعت المعارضة الشديدة التي تبناها تكتل من الأعضاء، برئاسة المجلس إلى فتح مجال التصويت على استمرارية المجلس بمناقشة الموضوع أو رده إلى اللجنة، غير أن تكتلا آخر ظهر على السطح، أيد استمرارية النقاش، بواقع61 عضوا مؤيدا، مقابل 55 معارضا.

وتجاهلت لجنة الشؤون التعليمية والبحث العلمي خلال دراستها لنظام الجامعات، الرؤية النسائية في الحركة التعليمية الجامعية، الأمر الذي دفع ببعض الأعضاء إلى اتجاه تفريغ النظام من محتواه لعدم تكامله.

وقاد الدكتور عبد العزيز الربيعة تيارا وقف ضد النظام المقدم من اللجنة، فيما وجه حملة انتقادات واسعة لأداء الجامعات في بلاده في فترة التسعينات، حينما كانت تعتبر كل واحدة منها نفسها «دولة مستقلة»، بحجة أنها أرقى من الجامعات الأخرى، مشددا في السياق ذاته على ضرورة العمل على المساواة بين كافة الجامعات في البلاد، والتي وصل عددها إلى 16 جامعة.

وجاءت ملحوظات العضو الربيعة على نظام الجامعات، كونه حذف كثيرا من مهام مجالس (الجامعة ـ العلمية ـ الكليات والأقسام)، على خلاف مشروع النظام الوارد من هيئة الخبراء.

وطالب العضو الدكتور خالد التركي، أن يفصل نظام المجلس الأعلى للتعليم، عن نظام الجامعات، وذلك لتحقيق الاستقلالية للجامعات، من النواحي المالية والأكاديمية، وهو ما اعتبره أمرا في غاية الأهمية، في إيجاد المرونة الدافعة للإبداع، والنفع الذي سيعود على مخرجات التعليم العالي.

واعتبر الدكتور سعود الشمري أن التغيير الذي أحدثته اللجنة على نظام الجامعات، يعتبر تغييرا شكليا، مشددا على ضرورة نقل المؤسسات التعليمية الجامعية من البيروقراطية، إلى رحاب الاستقلالية. وفي الوقت الذي حذر فيه الدكتور خضر القرشي رئيس اللجنة التعليمية والبحث العلمي في المجلس، من مغبة تسرب أعضاء هيئة التدريس من الجامعات، طالب الدكتور الشمري تحويل أساتذة الجامعات إلى متعاقدين، ومنحهم الحرية الكاملة في الانتقال بين الجامعات.

وكان رئيس لجنة الشؤون التعليمية والبحث العلمي قد كشف في بداية جلسة بالأمس، عن حادثة انتقال 30 شخصا من أعضاء هيئة تدريس في إحدى الجامعات السعودية، إلى جامعة خليجية، بسبب تدني مستوى الرواتب، وانعدام المزايا في جامعات البلاد.

وهنا طالب سعود الشمري في سياق مداخلته، إعطاء الجامعات خيار تحديد رواتب ومكافآت أعضاء هيئة التدريس، وفتح الجامعات لأكبر قدر من الطلاب غير السعوديين، وهو ما عده خيارا استراتيجيا يجب اللجوء إليه، لخلق نوع من التكامل الثقافي بين الشعوب.

وفي شأن متصل، طالب العضو صدقة فاضل بإعادة عملية انتخاب مجلس كليات الجامعات
في وقت قال فيه الدكتور راشد الكثيري، إن معايير الترقيات في نظام الجامعات السعودية غير دقيق وغير منضبط، فيما انتقد نظام الجامعات بشكله الجديد لعدم تطرقه لمعالجة الجوانب المالية، وسعي لجنة الشؤون التعليمية والبحث العلمي في المجلس إلى تجريد الجامعات من صلاحيات كانت قد أعطتها إياها هيئة الخبراء خلال دراستها لمشروع النظام.



فهل كل هذه الأسباب ليست كفيلة بأن تكون جامعاتنا ضمن الإطار التقليدي والكلاسيكي الذي يبعدها عن الأنظمة والمستجدات المتبعة في أرقى جامعات العالم خاصة ونحن نملك من الكوادر الكثير؟

وفي 18 من رمضان الماضي أي قبل ظهور هذا التصنيف تساءلت جريدة المدينة عن جامعاتنا والتهميش فقالت :

جامعات على الهامش

أثار عدم ورود أي من الجامعات العربية بشكل عام ضمن التصنيف العالمي الأفضل مئة جامعة استياء كثيراً من أبناء تلك الشعوب وزادهم ألماً أن الأمر وصل إلى أن أفضل 400 جامعة على مستوى العالم أيضاً ليس من بينها أي جامعة عربية وتساءل عدد من المواطنين إلى أي رقم سنصل فيما لو أردنا معرفة تصنيف الجامعات السعودية التي تستنزف ميزانيات الدولة وتنفق ببذخ شديد على كل شيء دون أن تصل إلى شيء يذكر..!!


تحياتي

وهذا رأي آخر من جريدة الجريدة اذ تقول فيه
الجامعات السعودية بين الكم والجودة


التقارير الإخبارية التي تفيد بتأخر الجامعات السعودية في التصنيف العالمي مثيرة للمخاوف، ومحفزة على العمل من أجل إيجاد حلول ناجعة. فقد جاء تصنيف الجامعات السعودية في المرتبة 2998 من أصل ثلاثة آلاف جامعة في العالم، أي إن الجامعات السعودية لا يفصلها عن الترتيب الأخير إلا مرتبة واحدة. وبغض النظر عن صحة التصنيف ودقته والمعايير التي استخدمت فيه، فإن أصل المشكلة بحاجة إلى استنفار في كل القطاعات الحكومة والأهلية ذات العلاقة بالتعليم العالي. إن المملكة شهدت في السنوات القليلة الماضية نقلة مشهودة في عدد الجامعات والكليات وتوزيعها في مختلف المحافظات، وتعد هذه خطوة في غاية الأهمية لاستيعاب العدد المتزايد من خريجي الثانويات. ولكن يبقى أيضاً أمر لا يقل أهمية عن مسألة الكم، وهو جودة الجامعات وقدرتها على مد المجتمع بالكفاءات العالية. ومن هنا كانت جامعة الملك عبدالله للعلوم التقنية مثالاً على مسألة الاهتمام بالجودة. فهذه الجامعة تختص فقط بالدراسات العليا، وتركز على البحث والتطوير، كما إنها متخصصة في علوم غاية في الدقة. ومن أجل تحسين جودة الجامعات، لا بد من تطوير الهيئات المتخصصة باختبارات الجودة التعليمية، ليس على مستوى المملكة فحسب، وإنما من المهم وجود مثل هذه الهيئات في كل جامعة. وهذه الهيئات تقوم باستمرار بالمراجعة الأكاديمية والعلمية لما يقدم في الجامعات، كما أنها تقوم بتقييم الكفاءة التدريسية لأعضاء هيئة التدريس، ومواكبتهم لكل جديد في تخصصاتهم. كما إن الحاجة ماسة إلى وجود تعاون وثيق بين وزارة التعليم العالي ومختلف القطاعات الحكومية الأخرى والمرتبطة بالسوق. فهذا التعاون يساعد الوزارة على معرفة احتياجات السوق، وبالأرقام، لتهيئة الجامعات والكليات حتى تلبي هذه الاحتياجات، ومن دون هذا التعاون، فإن مخرجات التعليم العالي قد تكون بعيدة كل البعد عن احتياجات المجتمع. فالعبرة حقيقة ليست بعدد المتخرجين، ولا حتى بشهاداتهم، وإنما بأهمية تخصصاتهم وقدرتها على سد النقص في السوق. ولا يعني أن التخصص كلما كان علمياً وصعباً كان مهماً، فقد يكون السوق مشبعاً بالأطباء على سبيل المثال، وبالتالي لا تكون ثمة حاجة لمزيد من المتخصصين بالطب. كذلك، من المهم وجود تعاون وثيق بين الجامعات السعودية والجامعات العالمية المرموقة، والاطلاع على ما تقدمه تلك الجامعات في خططها الدراسية، وتبادل الزيارات، وفتح الباب لتلك الجامعات للدخول إلى السوق السعودية وفقاً لما تقرر في منظمة التجارة العالمية، فذلك سيعزز المنافسة، ويرفع من مستوى التعليم، بما لا يتعارض مع معتقداتنا الإسلامية وتقاليدنا الأصيلة.

وهذا رد من اعضاء في الشورى على ماتحدث به وزير التعليم العالي عقب فاجعته الأخيرة بانه واحد من مسببات وأد جامعاتنا السعودية اذ ناقشوا في مجلس الشورى ذلك فقالوا :
الجامعات السعودية في ذيل القائمة عربياً

عبدالسلام البلوي ـ الرياض

واصل اعضاء مجلس الشورى انتقاداتهم لنظام الجامعات وانتقدوا تصريحات وزير التعليم العالي بشأن نفيه تصنيف موقع تايبر ماتريكس الأسباني الذي وضع الجامعات السعودية في الصفوف الخلفية . وقال عدد منهم ، في جلسة الأمس ، إن رد الوزير غير مقتع وكان يجب ان يترفع عن تلك الاتهامات وانه تنقصه المعلومة على اعتبار ان ما ورد في التصنيف صحيح . وكشفوا عن تصنيف آخر للجامعات على مستوى الشرق الأوسط وضع جامعة الملك فهد في المركز 25 وجامعة الملك عبد العزيز في المرتبة 65 ضمن 100 جامعة ، فيما جاءت الجامعات الاسرائيلية من المراكز الاول حتى السابع . وارجعوا هذا التأخير إلى البيروقراطية وضعف المستوى الاكاديمي وليس للأمور المالية كما يعتقد . وقالوا “ وصلنا الى مفترق طرق ما يدعو الى اعادة النظر في نظام الجامعات التي لم تعد قادرة على استيعاب طلاب الثانوية العامة . وأكدوا انه من الخطأ ترك عملية التعليم لوزارة التربية . وطالبوا باستقلالية الجامعات وتحسين احوال اعضاء هيئة التدريس وتقنين المكافآت الخاصة بالطلبة على ان تكون للمتفوقين والمحتاجين فقط . واستغرب محمد آل زلفة تصريح وزير التعليم العالي وتبسيطه لموضوع التصنيف وقال إن رده غير مقنع ويجب الترفع عن الاتهامات المتبادلة، و شدد على ضرورة تضافر الجهود لحل كافة المعوقات . وقال موجهاً كلامه لوزير التعليم العالي الذي وصف الأعضاء بنقص الدقة ،” أنت أيضاً تنقصك المعلومة في مثل هذا الموضوع ، وأكد الأعضاء أن المعلومات التي ذكرت عن التصنيف صحيحة و لابد أن يكون نظام الجامعات للأفضل ، وفي هذا الموضوع أكد بندر الحجار أن التصنيف منشور عن طريق جامعة شنغهاي الصينية ، ومن أبرز المعايير التي وردت في التصنيف عدد الخريجين في جميع المراحل البكالوريوس والماجستير والدكتوراه ، والبحوث التي قدمت والجوائز التي حصلت عليها الجامعة عليها مشيراً إلى اهمية الرجوع لمواقع الانترنت لمن أراد الإطلاع عليها ، و أشار عبدالله بخاري إلى تصنيف آخر للجامعات على مستوى الشرق الأوسط حيث ذكرت دراسة أن جامعة الملك فهد للبترول للمعادن جاءت في المركز 25 وجامعة الملك عبدالعزيز بالمركز الـ 65 من ضمن مائة جامعة وجاءت المراكز من الأول وحتى السابع لجامعات إسرائيلية ، ويؤكد بخاري أن السبب ليس ماليا وإنما إداري وفني إضافة إلى المستوى الأكاديمي والإجراءات البيروقراطية وقال : لقد وصلنا إلى مفترق طريق حاسم ومؤلم يحتاج إلى إعادة نظر لنظام الجامعات ودعا إلى تحقيق الاستقلالية التامة للجامعات وتساءل كيف يستثني النظام مديري الجامعات من المشاركة في نظام مجلس التعليم العالي وهم الأعرف بإصدار اللائحات الإدارية والمالية ، وطالب بخاري السماح لكل جامعة بوضع أنظمتها المالية والإدارية ومقدرتها الاستيعابية في القبول والتسجيل لا أن يفرض عليها ، وشدد على وضع طرق لترقية أعضاء هيئة التدريس واستقلالية الجامعة بالكامل حتى الرواتب بحيث تختار الجامعة الأكفأ كما طالب بتقنين المكافآت الخاصة للطلبة على أن تكون للمتفوقين والمحتاجين وأن لاتكون مفتوحة ، ودعا سعود السبيعي إلى قيام نظام التعليم على معايير محددة ومحررة للجودة مقترحاً إنشاء مركز وطني مستقل للتطوير التربوي مرتبط بالوزراء ومركز وطني مستقل لتطوير المناهج.
فيما أشار سالم المري إلى عدم القدرة على استيعاب خريجي الثانوية العامة وبالتالي تدريسهم وفق توجيهات لا تتناسب مع توجهاتهم وقال:هناك غياب لتقييم أداء الطاقم الإداري في الجامعات، كما أن دقة المعلومات غير متوافرة لأعضاء المجلس لمناقشة النظام ودعا إلى تقييم أداء الجامعات والموافقة على ميزانيتها و أن تكون لها خطط للقبول سنوياً،
وطالب رئيس لجنة الشؤون التعليمية والبحث العلمي الدكتور خضر القرشي الجامعات السعودية بالاهتمام في المواقع الالكترونية و الأهم أن تعمل الجامعات على الحصول على البرامج الأكاديمية المعتمدة وأن تكون برامجها منافسة وقوية ومعترف بها من الهيئات المختصة ليس دليل على مكانة الجامعات التعليمية والأكاديمية حتى أن الشركات التي صنفت ذكرت بان ذلك لا يؤخذ كأساس للتقويم الأكاديمي أو مكانة الجامعة العلمية أو مخرجاتها العلمية ، وذلك لاعتماد التصنيفات العالمية عليها، وأضاف أن التصنيفات تتفاوت من تقرير إلى آخر لذلك يجب التركيز على تطوير الأقسام العلمية داخل الجامعات، حيث ان تلك التصنيفات تعتمد على النظر على مستوى التدريس في التخصصات كافة، لتصل إلى أقوى التخصصات التي تدرس في كل جامعة ،

ليأتي مديرو الجامعات ليقولوا : لا نبريء انفسنا من المشكلات والعيوب

أجمع كل من مدير جامعة الملك سعود عبد الله الفيصل ومدير جامعة الملك عبد العزيز الدكتور أسامة الطيب ومدير جامعة الملك فهد للبترول والمعادن الدكتور خالد السلطان ومدير جامعة الملك خالد الدكتور عبد الله الراشد على أن هناك مشكلة تواجه الجامعات الجديدة في استقطاب أعضاء هيئة التدريس المتميزين في تخصصاتهم ، وأشاروا لدى استضافة مجلس الشورى لهم عند مناقشة نظام الجامعات ، إلى أن القيود الموجودة على الجامعات تعد من أسباب معاناتها ، قائلين : يجب ألا نبرئ أنفسنا من المشكلات والعيوب التي تواجه جامعاتنا، وطالبوا بالسماح للجامعات بإنشاء شركات للقيام ببحوث ومشروعات كما هو معمول به في بعض الدول الاخرى ، وبينوا انه ولكي تنطلق جامعاتنا لابد من أن يكون أعضاء هيئة التدريس مجرد موظفين مدنيين ، مطالبين بالتعاقد مع أساتذة الجامعة بدلاً من طريقة التوظيف المدني الدائم ، كما انتقدوا النظام المقترح للمجلس الأعلى للتعليم ونظام الجامعات اللذين بدأ مجلس الشورى مناقشتها الأحد الماضي ، وقالوا : إنه نظام ليس فيه نقلة نوعية ، معبرين عن الحاجة إلى نظام تشتمل مواده على نقلة تواكب المستجدات ، مؤيدين فصل النظامين ، كما أشاروا إلى أن رئاسة الأساتذة غير السعوديين لأقسام الجامعات قد ينتج عنه عدم المحافظة على سرية العمل كما أن النظام ينص على أن يكون الرؤساء من السعوديين ، وقالوا إن إدارة التقويم الموجودة في وزارة التعليم العالي لا تستطيع أن تكافئ المحسن أو تعاقب المسيء لأن نظام الخدمة المدنية لا يساعد على ذلك .


وكيل التعليم العالي : ضعف أعضاء هيئة التدريس هو العائق

وفي ذات السياق قال وكيل وزارة التعليم العالي للشؤون التعليمية الدكتور عبد الله العثمان في تعليقه على النظام وإجابته على تساؤلات اللجنة العلمية : إن النظام يخدم الجامعات ولا يحد من حريتها، خصوصاً وأن هناك خللا موجودا ، واضاف : أن الكادر المالي وضعف أعضاء هيئة التدريس هو العائق للجامعات و ليس النظام ، وفيما يخص زيادة الصلاحيات للجامعات وزيادة المكافآت لأعضاء هيئة التدريس للحد من التسرب قال العثمان : لقد أوجدت الوزارة بمشاركة الجامعات نظاماً متكاملاً ووضعت له خمسة أهداف أولها تكريم المتميزين كما النظام المقترح سوف يحل المشكلة المتمثلة في هيمنة الوزارة على الجامعات .

وأخيرا يرد البعض على هذا التصنيف لكنهم لم ينكروا تراجع المستوى الأكاديمي

حيث اجمعوا على أن تواضع مخصصات هيئة التدريس وضعف مخرجات التعليم العام .. وراء تراجع مستوى جامعاتنا

عبدالسلام البلوي ـ خالد الخضري – حسن الشريف - الطائف - الرياض- المدينة المنورة

اثارت مداخلات أعضاء مجلس الشورى بشأن تراجع مستوى الجامعات السعودية ، واستدلالهم على ذلك بتصنيف عالمي وضع جامعاتنا في ذيل قائمة من ثلاثة آلاف جامعة تضمنها التقييم، أثارت ردود أفعال متباينة .. انبرى معظمها للدفاع عن الجامعات السعودية ومستواها الأكاديمي بين الجامعات العالمية ، فيما أيد البعض ما ذهب إليه التصنيف بالتأمين على تواضع مستوى جامعاتنا مقارنة برصيفاتها الدولية ، رغم أن حجم الإنفاق على الجامعات السعودية كبير جدا ويعد من ضمن الأعلى على مستوى العالم .

تصنيف غير منصف

مدير جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية الدكتور محمد السالم دافع عن الجامعات السعودية، وقال تعليقا على احتلالها ذيل القائمة في التصنيف الذي نشر مؤخرا وأثير في الشورى : إن الواقع يخالف ذلك تماماً ، والجامعات تحظى بدعم كبير من القيادة التي وفرت لها كل الإمكانيات، أما ما أثير حول التصنيف والترتيب العالمي للجامعات فهذا يخص الجهة التي وضعت التصنيف والتي لديها معايير خاصة ومحددة تستخدمها في تقييمها. وأضاف : وجدت جامعاتنا قبولا واعترافاً من مختلف الجامعات الأوربية والأمريكية وغيرها ، مستدركا : أما المشكلات الموجودة مثل تسرب أعضاء هيئة التدريس ، فهو أمر طبيعي وموجود في كل الأجهزة الحكومية والقطاعات الأخرى وليس مقصوراً على الجامعات ، لأن من يجد فرصة أفضل سينتقل إليها وهذا ليس حكراً على الجامعات، وليس هذا تسرب بل نوع من الحركة الطبيعية وبقدر ما ينتقل من الجامعة من أساتذة ، يأتي إليها آخرون .

وطالب السالم بدعم أعضاء هيئة التدريس وتشجيعهم على البقاء وتحسين الظروف المعيشية لهم ، وقال : هذا مطلبنا جميعاً وحاجة نسعى إليها باستمرار لأنه سيساعد على استقطاب الكفاءات والمحافظة على المتميزين، واضاف : والحمد لله ان هناك تفهم لدى القيادة الرشيدة لما يواجه الجامعات من صعوبات ، حيث نجد الدعم والاستجابة لكل متطلبات الجامعات ، مستشهدا على ذلك بارتفاع ميزانياتها بنسب كبيرة .

( 15 ) ألف راتب الدكتور الجامعي

وردا على إحصائية للتعليم العالي تضمنت الإشارة إلى تقاعد نحو 60% من اعضاء هئية التدريس الحاليين قبل حلول عام 2012 ، قال السالم: نحن نتعاقد مع المتقاعدين وبمرتبات توزاي أول مربوط لدرجته العلمية إضافة إلى راتبه التقاعدي، أما الحاصل على الدكتوراة ومازال في بداية السلم فراتبه 9 آلاف ولكن بالزيادات الجديدة يصل راتب الحاصل على الدكتوراة إلى 15 ألف، وأشار إلى أن لائحة أعضاء هيئة التدريس في نظام التعليم العالي الحالي تعطي الفرصة للتعاقد مع المتقاعدين إذا دعت الحاجة، داعيا إلى زيادة عدد وظائف المعيدين والمحاضرين لحاجة الجامعات لإعداد أجيال جديدة من أعضاء هيئة التدريس .

وعبر عن رأيه في نظام التعاقد مع أساتذة الجامعات بالقول: إن من يدعو إلى التعاقد مع عضو هيئة التدريس يعلل ذلك بأنه ضمان لمعرفة جدارة العضو فلا تعطى العضوية لأي شخص إلا بعد أن يثبت جدارته فيعين في البداية كمتعاقد فإذا أثبت أهليته وجدارته يتم تثبيته، وهذا نظام معمول به في كثير من الجامعات العالمية ، لكن ما يحصل في المملكة هو أن عضو هيئة التدريس يعين مباشرةً ولهذا ميزات وكذلك عدم التعيين المباشر ، إلا أن ما يحسم الخيار بين الأمرين ظروف كل بلد وعدد المتنافسين على العمل في عضوية التدريس وتميز الأعضاء ، وأضاف : ولاشك أن تعيين عضو هيئة التدريس يمثل استقرارا نفسيا وضمانا مهنيا له كما أن للتعاقد ميزات تدفع عضو هيئة التدريس للاجتهاد واثبات جدارته .

وعن مشكلة قبول الطلاب والطالبات وكيف يمكن حسمها قال السالم :القبول لدينا فوري حيث يتقدم الطلاب والطالبات بأعداد كبيرة ورغبات مختلفة ، والجامعة تستوعب الذي تتوفر فيه الشروط ، واضاف : مما يزيد العبء على الجامعات في هذا الشأن هو أن شعب المملكة شاب حيث يمثل من تتراوح أعمارهم ما بين 20 إلى 35 نسبة 75% من إجمالي عدد السكان إضافة إلى زيادة نسبة المواليد ، والدولة واكبت هذه الزيادات وفتحت الكثير من الكليات والجامعات ونتوقع في المستقبل أن لا يكون هناك مشكلة للقبول .

وعن انطلاق الجامعات الجديدة بدون اعتمادات مالية ومباني كافيه وهل يحقق ذلك أهدافها ، قال السالم: الجامعات الجديدة وفر لها ما يوفر للجامعات القائمة وكل الجامعات التي أنشئت يجري بناء مدن كبيرة لها، ولا يتصور انطلاقها بدون اعتمادات مالية لها وهذا كلام غير مقبول.

تستحق اول القائمة

من جانبه قال الدكتور عبد الله الهذلي أكاديمي وعضو هيئة التدريس: إن التصنيف المشار إليه ، جاء لاعتبارات ومعايير معينة واختلاف المعايير بين أنظمة التعليم وارد وطبيعي ، لكن لو اقتصر التصنيف على الجوانب الأكاديمية البحتة لجاءت الجامعات السعودية في أول القائمة، واستدرك : لكن هذا لا يعني عدم وجود أخطاء في نظام التعليم الجامعي الحالي ولابد من التصحيح والمحاولة لاستدراك الوضع القائم، وهناك حاجة إلى إعادة النظر في نظام الجامعات لحاجته إلى المرونة والمزيد من الصلاحيات ، لان الوقوف على الجوانب السلبية يوصلنا إلى النهضة التعليمية الجامعية الصحيحة ، لذلك يعد النظام الجديد للجامعات الذي يناقشه الشورى محاولة لتصحيح أخطاء موجودة لكنه أيضاً يحتاج إلى قراءة ومراجعة وليس بالضرورة أن يقف عند الطرح المقترح، كما يجب أن يهتم ويركز على رعاية وتأهيل الأستاذ الجامعي فيما يحتاجه من دورات وفتح آفاق جديدة له وصقل خبراته وزيادة مخصصاته المالية حتى لا يفكر في الذهاب لجهات أخرى تغريه مادياً .

من جانبه قال البروفسور فهد عبدالعزيز العسكر عميد عمادة البحث العلمي بجامعة الإمام: إن نظام التعليم بالجامعات السعودية ليس على ما يرام لكنه ليس في الحضيض ، واضاف : يعاني نظام الجامعات من ضعف ويحتاج إلى مراجعة ، الا ان هذا الضعف ليس مدعاة للتقليل او تبخيس ما يتم بذله من جهود ، بل يجب ان يكون فرصة لوقفة جادة لنكتشف أين نحن وما الذي يتعين علينا عمله، لكن من غير المقبول أن نردد إحصائيات نشكك في مصداقيتها ونجهل مصدرها ، كما انه ليس مقبولا أن تسبقنا في هذا المجال دول أقل نمواً منا وتعاني من مشاكل اقتصادية ، ومضى العسكر قائلا إن نظام التعليم في المملكة يحتاج إلى إعادة نظر لأن فيه ضعف في ما يتعلق بربط مخرجاته باحتياجات المجتمع وضعف في توفيرالإمكانيات، إضافة إلى الحاجة إلى تعزيز الواقع التطبيقي للجامعات ليتدرب الطلاب على التقنيات وأساليب العمل ، واضاف : ان الضعف ليس مرتبطاً بالجامعات وحدها ، بل بتفاعل القطاعات الأخرى المتعلقة بالعملية التعليمية ، وان إلقاء رجال الأعمال اللوم على الجامعات غير مقبول ، لانهم قبل هذا اللوم عليهم ان يسألوا أنفسهم ماذا قدموا للعملية التعليمية ،وكم عدد الطلاب الذين استقطبوهم ، والاقسام التي بإمكانيات وتقنيات، وأضاف : في الجامعات الأمريكية والغربية بشكل عام يقوم القطاع الخاص بدعم المختبرات والتقنيات والكراسي العلمية والبعثات لذلك لا ينبغي النظر في نظام الجامعات في مناهجها وأساتذتها فحسب ، بل في البيئة التعليمية ككل ومخرجاتها ، واختتم العسكر بالتأكيد على أن ضعف العائد المادي لعضو هيئة التدريس في الجامعات يتسبب في تسربهم إلى الجامعات الأهلية أو لجهات أخرى ، مبديا تفاؤله بأن يتغير الوضع خاصة ان مجلس الوزراء يدرس حاليا وضع أعضاء هيئة التدريس لتحفيزهم على البقاء في هذا المجال.

لا قصور في المستوى

من جانبه أكد مدير جامعة طيبة الدكتور منصور النزهة ان هذا التصنيف لا يعبر عن الحقيقة وان الجامعات السعودية ولله الحمد تحظى بدعم وتطوير مستمر وشامل ومتنوع واكد معاليه ان ما صدر عن احدى المؤسسات الاسبانية ليس تصنيفا بل توضيح للفوارق بين اكثر من 3000 منشأة اكادمية جامعية مؤكدا معاليه ان الجامعات السعودية اصبحت ولله الحمد تقدم كل شيء سوء في مستوى البحث العلمي او الاكاديمية والذي نالت من خلاله العديد من التقدير على مستوى العالم مؤكدا ان التفاوت في المنشأة التعليمية شيء طبيعي حسب حاجة البلد لهذه المنشأة المتخصصة مشيرا إلى أن لا وجود في جامعاتنا لضعف في التمويل على المشاريع او ضعف في الادارات الجامعية.

وقال الدكتور ابراهيم العبيد وكيل الجامعة الاسلامية للتطوير والتدريب ان الجامعات السعودية ولله الحمد تواصل انجازاتها المتواصلة ولا يمكن لتصنيف غير دقيق طمس انجازات التعليم في بلادنا في المستوى العالمي وهناك الاف الطلاب من كل انحاء العالم يدرسون في جامعاتنا ويدرسون في جامعاتهم بعد تخرجهم وهذا اكبر دليل على ما تحظى به جامعاتنا من تطور سواء على المستوى العلمي او الاداري ولا اعتقد ان هناك قصورا في البحث العلمي سواء من حيث البذل المادي او العلمي مشيرا ان مثل هذه التصنيفات يجب عدم الالتفات لها لانها لا تبنى على معايير دقيقة او احصائيات موثقة وهذا يجعلها غير منصفة.

واوضح الدكتور عبدالعزيز قاسم من جامعة طيبة ان هذه التصنيفات التي تصدر من بعض مواقع الانترنت او بعض الهيئات لا يعتمد عليها وليست مؤشرا صادقا على تدني مستوى جامعاتنا السعودية مؤكدا ان الجامعات السعودية تحظى بالدعم سواء العلمي او المادي ومتطورة بشكل لافت مؤكدا ان الارتقاء بمستوى البحث العلمي في جامعاتنا لتنوع البحوث والمصادر والمادة العلمية.

انخفاض مستوى مخرجات التعليم العام

وقال الدكتور جميل اللويحق الاستاذ المساعد بجامعة الطائف : ان العلاقة بين الطالب والأستاذ الجامعي ليس فيها أمر جديد ، فهي مرتبطة بطبيعة المخرجات التي تأتي من التعليم العام إلى الجامعات والتي انخفض مستواها إلى حد كبير فهي نوعيات تميل إلى الضعف وإلى السلبية ، وقدرتها على التفاعل ضعيفة ، وربما الشكل التلقيني الذي مرت به في التعليم العام أورثها سلبية في التفاعل مع الجو الجامعي الذي يقوم في جزء كبير منه على فاعلية الطالب نفسه ، كما أن الأوضاع التي يعيشها أعضاء هيئة التدريس في الجامعات لم تعد تشجعهم على العطاء ، فأوضاع أعضاء هيئة التدريس من الناحية المادية لا تتناسب بأي حال مع الدور الذي يقدمونه ولا مع مكانتهم في المجتمع ، فهي بالتأكيد أقل بكثير مما يستحقه أعضاء هيئة التدريس وانعكاس هذا شيء طبيعي لامناص من الاعتراف به .

وفيما يخص تأثير الروتين وتضارب الصلاحيات قال الدكتور اللويحق : ان النظام الأخير المعلن للجامعات يحقق بعض ما نصبو إليه حينما أعاد قضية الانتخابات لرئاسة الأقسام وعمادة الكليات ، حتى لو لم تكن هذه الانتخابات في مستواها المطلوب ، لكنني أعتقد أن القدر الذي تضمنه البرنامج أو المشروع المقترح لمجلس الشورى لا يفي بكامل المتطلبات في هذا الشأن ، فهذه المؤسسات تحتاج إلى قدر أكبر من المشاركة وقدر أكبر من الحرية ، ويحتاج إلى قدر أكبر من إتاحة المجال للطالب نفسه للمشاركة ، ولا يتضمن النظام ما يخص الطالب كتكوين دوائر تمثل الطلاب ومطالبهم ، وتنظيمها بطريقة تسمح بأن يكون لهم صوت مسموع ومقبول .

ضعف رواتب هيئة التدريس

فيما يرى الدكتور عادل غباشي ـ عميد كلية خدمة المجتمع بجامعة أم القرى بمكة المكرمة أن ضعف رواتب أعضاء هيئة التدريس في الجامعات عامل مؤثر بشكل كبير على أداء العاملين في هذا القطاع ، وهذا الأمر لا يؤدي فقط إلى التسرب من قطاع التعليم العام إلى جهات أخرى ، ولكن أيضاً يدفع كثير من أعضاء هيئة التدريس إلى العمل في أعمال إضافية لتسديد متطلبات حياتهم ، لأن عضو هيئة التدريس بحكم الوضع الاجتماعي الذي يعيش فيه يتطلب الأمر منه أن يوفر أمورا كثيرة لنفسه ولأسرته بحكم طبيعة الحياة الاجتماعية التي يعيشها ، فلا شك أن الجانب المادي له تأثيره الكبير على مستوى الأداء في الجامعات .

والأستاذ الجامعي إذا تحقق له دخل جيد فإنه سيتفرغ للبحث العلمي وسيبذل جهداً مضاعفاً للطلاب ، وستكون نتائج ذلك ايجابية على واقع الجامعات ،

أساتذة غير مبدعين ورواتب ضعيفة

وقال عبد العزيز عرب المحاضر في جامعة الطائف : أن أسباب تراجع مستوى الجامعات كثيرة ، من أهمها ما تتعلق بعضو هيئة التدريس ، حيث إن بعض أعضاء هيئة التدريس يعتبرون عملهم في الجامعات مجرد وظيفة ـ مصدر رزق ـ ولا يحرصون على الإبداع في مجال عملهم ، فتجد أن كثيرا منهم قد أخذ المادة التي يدرسها من قبل 10 سنوات فيظل يكررها في كل فصل دراسي فيحدث لديه التكرار والملل ، ولا يحرص على التجديد في هذا العلم ، ولا يحرص على تطوير ذاته في هذا الجانب ، كما أن بعض أعضاء هيئة التدريس لا يلتزم بالمقررات التي قررتها الجامعة فتجده يحيل الطلبة إلى مذكرات وإلى فصول يقوم هو بتصويرها من كتب لأن الكتاب الجامعي يكون مستواه غالبا رفيعا على الطلاب ،

النجاح أصبح هاجس الطالب وليس التميز

اما الطالب الجامعي طارق عسيري فيقول : ان كثيرا من الطلاب هذه الأيام يحرصون على النجاح في المادة التي يدرسونها دون أن يحققوا تميزاً بها ، فالتميز أصبح الآن عملة نادرة سوى في بعض الأقسام أو التخصصات التي ليس فيها خيار امام الطالب سوى التميز وإلا الفصل من الدراسة في القسم . واضاف : ان علاقة الطلاب بأعضاء هيئة التدريس أصبحت الآن مرتبطة بمدى تساهل عضو هيئة التدريس مع الطلاب ، وهل هذا الأستاذ ينجح الطلاب ، أم هو أستاذ صعب ، وهو يتناقلون هذا الأمر فيما بينهم فتجدهم يحذرون بعضهم البعض من الأستاذ الصعب الذي يتعامل معهم بجدية في مسألة الدراسة والمادة التي يتلقونها .

فيما يرى سلطان الثبيتي ـ طالب بجامعة الطائف ان العلاقة بين أستاذ الجامعة والطالب علاقة رسمية وجادة ، وهناك حواجز بين الطالب وأستاذه مما يلقي بتأثيرات سلبية على تلقي المعلومات وعلى تحسين مستوى أداء الطلاب أنفسهم .واشار الثبيتي الى أن غالبية أعضاء هيئة التدريس يرفضون التواصل مع طلابهم خارج الجامعة ، رغم أن الطالب قد يحتاج إلى استاذه في أوقات كثيرة قد تتجاوز حدود الجامعة ، وهذا يؤكد العلاقة الرسمية التي تستهدف أداء العمل من قبل عضو هيئة التدريس كوظيفة فقط.

ويقول منصور السبيعي الطالب الجامعي : هناك استاذة في الجامعة لا يحرصون على مصلحة الطلاب ، وقد يصل بهم الأمر إلى الإضرار بالطلاب و رسوبهم في المادة لأسباب تافهة تتعلق بمدى قدرة هذا الطالب على مجاملة أستاذه والتملق الزائف الذي يرغب فيه بعض أعضاء هيئة التدريس ، وهذه الطرق ليست طرقاً عملية ولا تتناسب مع المستوى الذي يجب أن يكون عليه عضو هيئة التدريس من الرقي والوعي .

[ديوانك وطني]

أخي فراس ما أسعدني بك ..

أشعر وكأنني نكأت جرحاً هنا ..

لقد أثريت هذا الملف الخطير بما أوردته من مشاركات ..

أعجز عن شكرك ..

صباحك بهجة ورضى

[إبراهيم المدخلي]

"الدكتور رشيد" وأشياء أخرى

صالح الشيحي
تقول النكتة القديمة إن طالباً بليداً امتحن وحده فـ "طلع الثاني" بالأمس القريب نقلت لنا الصحف الخبر الفضيحة - أو الفضيحة التعليمية كما يصفها عبده خال - حينما فوجئ الوسط التعليمي في المملكة بأن جامعاتنا السعودية جاءت في المرتبة 2998 من بين 3000 جامعة عالمية.
- الجملة الاعتراضية هنا هي أن جامعات عدة غير معترف بها لدى وزارة التعليم العالي وأخرى يستلزم معادلة شهاداتها بالشهادات التي تمنحها جامعاتنا - جاءت كلها في مرتبة متقدمة!
- بالطبع الخبر أخرج مسؤولي الوزارة عن الصمت، حيث صرح أحد مسؤولي الوزارة بقوله إن التصنيف الأخير للجامعات السعودية والذي وضعها في مؤخرة جامعات العالم لا يعتمد على التقدم الأكاديمي والعلمي لها، وإنما يعتمد على حجم البيانات الموجودة على موقع الجامعة الإلكتروني وما يحتويه من بيانات!
- بل إنه يرى أن الصواب قد جانب الذين علقوا على هذا الموضوع ولم يفهموا المقصود من هذا التصنيف - والذي يقوم على حجم المواد الموجودة في موقعها على الإنترنت، فالجامعات لديها بيانات كثيرة قد تكون بحوثاً علمية وقد تكون تقارير وصفحات إعلامية أو أرقاماً أو جداول..
- كل رجائنا من معالي وزير التعليم العالي الدكتور خالد العنقري وهو الأكاديمي المتميز والخبير التربوي المشهود له بسعة الأفق والاطلاع والمعرفة أن يفعل شيئاً إزاء الوضع الذي تعيشه بعض جامعاتنا.. في تخصصاتها.. في مخرجاتها.. في بيئاتها.. في توزيعها.. في شروطها.. في تصحيح المستوى المتدهور لبعض الأكاديميين فيها.. في هذه الأخيرة بالذات نجد اليوم - وهذا من المؤسف - أن عددا كبيراً من طلبة الجامعات يشتكون من التسلط الرهيب الذي يمارسه أشباه "الدكتور رشيد" - تلك الشخصية التي رسمها لنا العمل المحلي طاش 14- ولعلنا نستوفي الحديث في هذه الجزئية في وقت آخر.
.................................................. .................................................. ....................................

لابد لنا من الإعتراف بأننا لا نساوي شيئاً أمام جامعات تحترم التعليم وتحترم المخرّجات

وتحترم النظام ..مع أني متأكد بأنه لا يوجد نظام فعلي مدروس تسير عليه ..نظام على

ورق موجود أي نعم .. فعلي لا وألف لا ..

لست متحامل كوني أحد المتضررين من سياسة التعليم العالي ..لكن هذا هو

الحال الذي علينا الإعتراف به بعيداً عن التنميق وحك اللحى وتفنيد شيء نراه بأعيننا

ضعف رواتب هيئة التدريس

فيما يرى الدكتور عادل غباشي ـ عميد كلية خدمة المجتمع بجامعة أم القرى بمكة المكرمة أن ضعف رواتب أعضاء هيئة التدريس في الجامعات عامل مؤثر بشكل كبير على أداء العاملين في هذا القطاع ، وهذا الأمر لا يؤدي فقط إلى التسرب من قطاع التعليم العام إلى جهات أخرى ، ولكن أيضاً يدفع كثير من أعضاء هيئة التدريس إلى العمل في أعمال إضافية لتسديد متطلبات حياتهم ، لأن عضو هيئة التدريس بحكم الوضع الاجتماعي الذي يعيش فيه يتطلب الأمر منه أن يوفر أمورا كثيرة لنفسه ولأسرته بحكم طبيعة الحياة الاجتماعية التي يعيشها ، فلا شك أن الجانب المادي له تأثيره الكبير على مستوى الأداء في الجامعات .

عندما مر نظري من على هذا المقتبس .. سحبت كيساً كان بجانبي واستفرغت كل فطوري

الذي كنت قد استلفته من بوفية السوري..!! سامحك الله ياغباشي..!!

سامحكِ الله أعدتني للتفكير في وطني ياديوانك وطني..!!

[مات الامل]

سترك يا الله

[مات الامل]

ان ارى ان الجامعات تحتاج الى اعادة نظر وادخال انظمة جديدة